طرحت الحكومة المصرية اليوم الاربعاء مشروع قانون لمكافحة التمييز للنقاش العام قبل احالته الى المجلس العسكري لاقراره، يستهدف اساسا ضمان منع اي تمييز بحق الاقباط.

ونشر رئيس الوزراء للتمية السياسية والتحول الديموقراطي علي السلمي على صفحة الفيسبوك الرسمية لمجلس الوزراء مشروع القانون الذي يقضي بتعديل قانون العقوبات لاضافة جريمة التمييز اليه.

وينص مشروع المرسوم ان كل من يرتكب جريمة التمييز سيعاقب ب"الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور وغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه مصري (حوالي 9 الاف دولار) او باحدى هاتين العقوبتين".

وعرف مشروع المرسوم الجريمة بانها اي "عمل او امتناع عن عمل يكون من شأنه احداث التمييز بين الافراد او ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس او اللغة او الاصل او الدين او العقيدة وترتب على هذا التمييز اهدار لمبدأ تكافؤ الفرص او العدالة الاجتماعية او تكدير للسلم العام". واطلق علي السلمي على هذا التعديل اسم "مشروع مرسوم قانون المساواة".

ويشكو الاقباط من التمييز الذي يمارس ضدهم منذ حوالي اربعين عاما اي طوال عهدي الرئيسين المصريين السابقين انور السادات وحسني مبارك.

ويشكل الاقباط ما حوالي 10 بالمئة من عدد سكان مصر الذين يتجاوزون اكثر من 80 مليون نسمة.

ولن يقر هذا المشروع الا بعد اقراره من قبل المجلس الاعلى للقوات المسلحة الممسك بالسلطة في مصر منذ الاطاحة بحسني مبارك في شباط/فبراير الماضي والذي يقوم خلال هذه المرحلة الانتقالية بمهام السلطتين التشريعية والتنفيذية.

هذا وستجرى الانتخابات البرلمانية في الخريف القادم ويتلوها اعداد دستور جديد واقراره ثم انتخابات رئاسية في موعد لم يحدد بعد.

وكالات