نشرت مواقع مصرية، اليوم الثلاثاء، مستندات تتناول مخطط وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي لتفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية.
ونشر موقع "اليوم السابع" وثائق تظهر تكليف العادلي للقيادة رقم 77 بتاريخ 2 ديسمبر 2010 حول بحث إمكانية تكتيف الأقباط وإخماد احتجاجاتهم المتتالية وتهدئة نبرة البابا شنودة فى خطابه مع النظام، يتم تنفيذ عمل تخريبي ضد إحدى الكنائس بمعرفتنا ثم نقوم بإلصاق تلك التهمة أثناء التحقيقات لأحد القيادات الدينية المسيحية التابعة للكنيسة عن طريق جميع تحريات المعمل الجنائي والنيابة العامة تتجه نحو القيادة القبطية ثم نطلع البابا شنودة على نتيجة التحقيقات السرية ونفاوضه بين إخماد الاحتجاجات القبطية المتتالية على أتفه الأسباب وتخفيف حدة نبرات حديثه مع القيادة السياسية وعدم تحريض رعايا الأقباط للتظاهر والاحتجاج ودفعه نحو تهدئة الأقباط للتأقلم مع النظام العام بالدولة، وإما إعلان فيلم القيادة الكنسية بتدبير الحادث وإظهار الأدلة على الملأ أمام الرأى العام الداخلى والخارجى لتنقلب جميعاً على الكنيسة، خاصة أقباط مصر ورعايا البابا، ومن المؤكد أن البابا شنودة سوف يمثل للتهديد ويتحول موقفه للنقيض بما يضمن تهدئة الأوضاع تماماً.
وأشار الموقع إلى أن المستندات المنسوبة إلى وزارة الداخلية تقول إنه تمت الموافقة على تشكيل معاون من عناصر موثوق فيها من الجهاز، وهو أحمد محمد خالد أحد عناصر الجماعات الإسلامية المعتقل بوزارة الداخلية، وهو من العناصر النشطة وله اتصالات بعناصر "متطرفة" ويمكن تجنيده لتنفيذ تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية، وتم وضع خريطة تفصيلية بمداخل ومخارج الكنيسة وكهنتها، مما يسهل السيطرة الكاملة على تسجيلات كاميرات المراقبة والتحكم فيها لتوجيه الأدلة الجنائية.
وتكشف الأوراق أيضا أن المدعو خالد قام بعرض الفكرة على أمير تنظيم حزب الله وتم تكليف عنصر جديد يدعى عبد الرحمن أحمد علي- لمعاونته في تنفيذ المهمة وطلب مهلة أسبوع لتجهيز العملية وإحضار المتفجرات والمعدات من قطاع غزة من شخص يدعى محمد عبد الهادي مع التنبيه عليه بالالتزام بمكان السكن المحدد له لحين بدء توقيت العملية.
ولم تصدر وزارة الداخلية المصرية وقيادتها الجديدة أي بيان ينفى أو يؤكد صحة هذه المستندات المسربة من مصادر على مقربة من جهاز الأمن فى عصر حبيب العادلي.
