وسط زحمة الحديث والسجال عن الغاء الطائفية السياسية برز عبر بعض شاشات التلفزة اللبنانية شريط مصور يدعو لبنانيي الاغتراب، والمسيحيين منهم تحديدا، الى الحصول على الجنسية اللبنانية لاولادهم.

الشريط حمل عنوان "سجل لبناني" ووجه في ختامه دعوة الى عدم ارجاء وتسجيل الاولاد في دوائر النفوس اللبنانية، وقد نفذته المؤسسة المارونية للانتشار التى فضلت عدم الحديث عن خلفياته ما فتح الباب امام استنتاجات وتحليلات.

ابرز هذه الاستنتاجات ان المسيحيين وعددهم الى تراجع في لبنان يسعون الى نوع من توازن عددي داخل لبنان عبر مسيحيي الاغتراب حيث عدد المسيحيين من اللبنانيين اكبر من ابناء الطوائف الاخرى.

وقد اخذ توقيت بث هذا الشريط بعدا اخر مع عودة الحديث عن الغاء الطائفية السياسية. وهو طرح يثير مخاوف اطراف مسيحية على راسها الكنيسية وبعض القوى المسيحية.

فرئاسة الجمهورية في لبنان تعد حكرا على الطائفة المارونية في اطار توزيعة الرئاسات الثلاث في لبنان على الطوائف الرئيسية.

وعبرت تصريحات لقوى مسيحية ولمرجعيات في الكنسية المارونية عن الخشية من ان يتطور طرح الغاء الطائفية السياسية الى تطبيق ديمقراطية عددية فيتولى المسلمون راس الحكم في لبنان لانهم الاكثر عددا.

ويقول عضو مجلس المطارنة الموارنة المطران بشارة الراعي ان طرحا من هذا النوع يثير مخاوف المسيحيين لانه قد يؤدي الى اسلمة لبنان.

وقال ان الخشية تكمن في كون لبنان يعيش في محيط عربي مسلم ما يجعل المسيحيين فئة ثانية.

لكن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يعتبر انه ينطلق في طرحه وجوب السير في تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية من كونه رئيسا للمجلس النيابي وليس بصفته مرجعية شيعية.

ويقول علي حمدان مستشار الرئيس بري ان خطوة نبيه بري تأتي في سياق تطبيق الدستور الذي نص على تشكيل تلك الهيئة اما اذا ارتات الهيئة التى ستشكل ان هنالك ضرورة للابقاء على الطائفية السياسية عندها يجب تعديل الدستور بهذا المعنى.

وقد اثار طرح هذا الموضوع سجالا وانقساما داخليين على مستوى الشارع الللبناني جاء على صورة السجال على مستوى الطبقة السياسية.