محاميه اتهم الإدارة بتسهيل "الأسلمة" وأكد عدم وجود قانوني لـ "الردّة"

القاهرة - أميرة فودة

هدّد محامي مصري باللجوء إلى القضاء الدولي لبت قضية موكّله بيتر اثناسيوس، الذي اعتنق المسيحية قبل 34 عاماً، ويطلب فيها تدوين ديانته الجديدة في بطاقة الرقم القومي.

وكانت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري تلقت طعناً جديداً في القضية، وهو ما يتوقع أن يثير إشكالية جديدة في القضاء، خاصة بعدما قضت المحكمة عينها حكماً سابقاً في قضية مماثلة، تقضي بعدم أحقية المدّعي في تدوين ديانته الجديدة.

واعتنق صاحب الدعوى المسيحية قبل 34 عاماً، وغيّر اسمه من "ماهر احمد الجوهري"، إلى بيتر اثناسيوس، وتبعته فى ذلك ابنته القاصر دينا. ثم قرر رفع دعواه، رغم علمه بالحكم السابق، مؤكداً أنه لن يتنازل عنها "ولو بأمر من الكنيسة".


تهديد بالتدويل

من جهته، أكد محامي المدّعي، نبيل غبريال "لـ"العربية.نت" ان عدداً من المحامين من كندا وأمريكا و ألمانيا عرضوا التضامن معه فى القضية، "إلا انه رفض"، مشيرا الى انه فى حالة عدم حصول بيتر على حقه فى تغيير البيانات الشخصية، فسوف يلجأ إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مستندا إلى اختراق هذا الرفض لمواثيق حقوق الانسان الدولية التي وقعت مصر عليها، ليحصل على تعويض مالي مناسب.

واعتبر المحامي فى دعواه أنه "لا يجوز لبشر ان يختار لآخر دينه او يجبره عليه كذلك، ولا يجوز لأي محكمة ان ترتب الاديان درجات".

وانتقد الحكم الذي صدر قبل سنوات في قضية تنصّر محمد حجازي الشهير، والتي جاء فيها أن "الديانات درجات ولا يصح الرجوع من الدرجة الاعلى الى الدرجة الأدنى".

وتساءل: "كيف تصدر هذه الحيثيات من محكمة مجلس الدولة رغم أنها تخالف الاتفاقيات الدولية والدستور، كما تخالف القرآن الكريم نفسه"، مشيرا إلى أنه "لا تستطيع أي محكمة مهما كانت أن تنصب نفسها مكان الله".
 
محكمة النقض

واستندت الدعوّى التي قدّمها غبريال إلى حكم محكمة النقض المصرية، والذي قضى بحق الشخص ان يغير دينه او مذهبه او طائفته، وبناء عليه يكون مطلق الارادة تحقيقا لمبدأ حرية العقيدة الذي هو حق مطلق لم يقيد بأي قيد لصالح اي دين.

كما اتهم جهة الادارة التي رفضت تغيير خانة الديانة أنها تكيل بمكيالين، قائلا: "عندما يعتنق احد المواطنين الدين الاسلامي يتم تسهيل كافة الاجراءات له، وتغيير اسمه وديانته في ساعات قليلة، كما يحصل على بطاقة الرقم القومي وكافة المستندات التى يحتاجها على الفور، ولكن اذا حدث العكس تتعنت جهة الادارة وترفض تغيير بياناته بحجة انه مرتد رغم انه لا يوجد بالقانون المصرى ما يسمى بالردة".