بعد الكشف عن مئات ربما الاف من الجزائرين المتنصرين يسن قانون منع التنصير في الجزائر ويدخل حيز التطبيق الفعلي
الجزائر: تنظيم جديد لتشديد إجراءات ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين.
وقع رئيس الحكومة الجزائرية المستقيل عبد العزيز بلخادم، مرسوما تنظيميا نشر أمس الاثنين تحدد فيه مجدداً أطر وضوابط وشروط ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين تطبيقا لقانون سابق صادق عليه كل من مجلس الوزراء والبرلمان الجزائري فبراير/شباط من العام 2006وهو الذي تسبب في حملة إعلامية خارجية على الجزائر انتقدت ما أسمته "التضييق على حرية المعتقد في الجزائر" و"الحد من الحريات الشخصية والدينية".
وجاء التنظيم الجديد ليشدد الرقابة على الممارسات المشبوهة التي تتم بعيداً عن أعين الدولة من قبل جمعيات تنصيرية انجيلية لا توجد على لائحة الجمعيات النصرانية التابعة للكنيسة الكاثوليكية المعتمدة رسميا في الجزائر.
وقال مصدر مسؤول بقطاع وزارة الشؤون والأوقاف، فضل عدم الكشف عن اسمه ل "الرياض": إن المرسوم جاء بإيعاز من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة نفسه، الذي كان العام الماضي وراء إقرار وزارة العدل لقانون ينظم ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، ويأتي هذا القرار بعد الأرقام المهولة التي كشفت عنها دراسات أكاديمية محايدة لعدد الجزائريين الذين ارتدوا عن الدين الإسلامي في الأربع سنوات الأخيرة، وهو ما لم يخفه الرئيس بوتفليقة خلال عشرات التجمعات التي نشطها خلال حملته الانتخابية الثانية عندما أشار إلى سفارات غربية لم يسميها لكنها معروفة لدى الراي العام المحلي، "تكتر من زياراتها لمنطقة القبائل، في ذهاب وإياب مستمر لأغراض مبيتة..." وهي المنطقة التي تظل بامتياز نقطة تركيز المنصرين وتشير الأرقام إلى اعتناق العشرات من شبابها للمسيحية انتقاما من أوضاعهم الاجتماعية.
و تعكس التدابير والإجراءات التي يقرها المرسوم الجديد ما يمكن اعتباره "حالة الخطر" التي باتت تشعر بها السلطات المختصة تجاه نشاط الجمعيات التنصيرية، علمان ان عدد المسيحيين في الجزائر لا يتعدى 11 ألف مسيحي حسب أرقام وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، لكنها أقلية لها إمكانات استطاعت في ظرف أقل من 4سنوات من حمل كثير من الشباب على تغيير ديانتهم واعتناق المسيحية
