رفض قاضٍ فيدرالي طلب إحدى الكنائس في منطقة سان دييغو بإلغاء قيود ولاية كاليفورنيا على خدمات العبادة بعد أن طلبت إعادة النظر في القضية عقب قرارات المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء قيود العبادة المتعلقة بفيروس كورونا.
انخرطت كنيسة South Bay United Pentecostal Church، ومقرها في Chula Vista، في معركة قانونية طويلة مع ولاية كاليفورنيا بعد أن فرض الحاكم Gavin Newsom قيودًا على خدمات العبادة كجزء من محاولة لإبطاء انتشار فيروس كورونا. حاولت الكنيسة دون جدوى إقناع قاضي المحكمة سينثيا باشانت برفع قيود العبادة، والتي تسمح حاليًا بخدمات العبادة "في الهواء الطلق فقط مع إجراء تعديلات".
بعد ثمانية أسابيع من رفض باشانت للطعن الذي تقدمت به الكنيسة، أمرت محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة، ومقرها سان فرانسيسكو، باشانت بإعادة النظر في القضية في ضوء قرارات المحكمة العليا في قضية هارفست روك تشيرش، ضد نيوسوم وأبرشية الروم الكاثوليك في بروكلين. ضد كومو. في تلك القضايا، منعت المحكمة مؤقتًا قيود العبادة في ولاية نيويورك وأمرت محكمة أدنى بإعادة النظر في الطعن في قيود العبادة التي يفرضها نيوسوم في ضوء حكمه بشأن الإجراءات المماثلة المطبقة في نيويورك.
في قرار صدر يوم الاثنين، رفضت باشانت مرة أخرى رفع قيود العبادة، مشيرةً إلى الحاجة إلى تحقيق التوازن بين "الحرية الدينية والصحة العامة" في خضم "جائحة سريعة التطور - ومتصاعدة". بينما أقرت بأن "عدم القدرة (على) التجمع في الداخل يفرض عبئًا على المؤمنين"، إلا أنها زعمت أن "العبء هو عبء مؤقت، مع بروز التطعيم في الأفق".
وأضافت: "خلصت المحكمة إلى أن الاستمرار في حماية السكان ككل يخدم المصلحة العامة، في هذه المرحلة الأليمة من الوباء".
في بيان مشترك مع سان دييغو يونيون تريبيون، قال تشارلز ليماندري، المحامي الذي يمثل ساوث باي في طعنه القانوني لقيود العبادة في الولاية، إن الفريق القانوني كان يبحث في تقديم استئناف طارئ إلى الدائرة التاسعة، مضيفًا أنه كان كذلك. "آمل في فتح الكنائس في سان دييغو بحلول عيد الميلاد، كما هو الحال الآن في لوس أنجلوس"
يشير بيان ليماندري إلى حقيقة أنه في ضوء الأحكام الأخيرة للمحكمة العليا، قررت مقاطعة لوس أنجلوس، المقاطعة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في كاليفورنيا والولايات المتحدة ككل، رفع الحظر المفروض على خدمات العبادة الداخلية، مما يسمح بمثل هذه الخدمات لفترة طويلة. كما يتم تنفيذ تدابير التباعد الاجتماعي.
تعود الجهود القانونية لساوث باي إلى الربيع، عندما رفعت الكنيسة قضيتها إلى المحكمة العليا في محاولة لإقناع القضاة بإبطال إرشادات نيوسوم التي تطلب من الكنائس الحد من الحضور في خدمات العبادة الشخصية إلى 25٪ لسعة مبنى بحد أقصى 100 شخص.
