قام مجلس الدولة الفرنسي، وهو أعلى محكمة في البلاد، الأحد، بإصدار أمر للحكومة بمراجعة قانون يقلل عدد الأشخاص الذين يحضرون الصلوات في الكنائس إلى 30 شخصا.
المجلس أشار في بيان، إلى أن هذا الإجراء "لا يتناسب مع مخاطر الإصابة بفيروس كورونا".
وكانت السلطات الفرنسية قد أعلنت عن السماح بإعادة فتح المتاجر التي تبيع السلع غير الأساسية، اعتبارا من أمس، وعن استئناف الصلوات داخل دور العبادة، فيما تم تحديد عدد المصلين بثلاثين شخصا، بغض النظر عن حجم مكان العبادة.
ودفعت هذه الإجراءات المنظمات الكاثوليكية إلى تقديم طعن في هذا الحد، لافتة إلى أن الكنائس والكاتدرائيات، أكثر اتساعا من منافذ البيع بالتجزئة، حيث الحد الأقصى هو شخص واحد، لكل ثمانية أمتار مربعة.
وأكدت الحكومة، في الأسبوع الماضي، أنه سيتم إلغاء العزل العام الذي تم تطبيقه على مستوى البلاد في 30 أكتوبر الماضي، على مراحل.
