ندّدت الأمم المتحدة بالهجمات المتزايدة التي تستهدف الصحفيين والناشطين في باكستان بسبب مزاعم التجديف، وحضت الحكومة الباكستانية على حماية من يواجهون تهديدات والتحقيق في أعمال عنف بحقهم.
وتعد الأقليات الدينية، بينها المسيحيون، الأكثر عرضة للتهديد جراء انتهاك قوانين التجديف. ويشكل المسيحيون أقل من 2% من سكان باكستان البالغ عددهم أكثر من 200 مليون نسمة، لكنهم بين أدنى الطبقات الاجتماعية في البلاد.
ويقبع نحو 80 شخصًا في السجون الباكستانية بتهم تجديف، يواجه نصفهم عقوبتي السجن مدى الحياة أو الإعدام، بحسب اللجنة الأميركية للحريات الدينية الدولية.
مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أعربت عن قلقها المتزايد حيال الوقائع العديدة للتحريض بالعنف سواء إلكترونيًا أو واقعيًا، خصوصًا ضد نساء ونشطاء وصحفيين، بالإضافة للاعتداءات البدنية. وأشارت لحالة الصحفية شاهينا شاهين، التي قتلت برصاص مجهولين السبت الفائت في إقليم بلوشستان.
المفوضية حثت القيادة في إسلام أباد على "إدانة التحريض على العنف ضد الأقليات الدينية بشكل قاطع"، بالإضافة إلى "ما يبدو أنه زيادة في استخدام قوانين التجديف لتصفية حسابات شخصية وسياسية".
وأفاد المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل أنّ "في الغالبية العظمى لأعمال القتل هذه، لم يتم التحقيق مع مرتكبيها أو محاكمتهم ومحاسبتهم". وأشار المسؤول الأممي إلى أنّ الصحفيات في باكستان حذّرن الشهر الماضي من "حملة منّسقة" على مواقع التواصل الاجتماعي ضد أي شخص معارض لسياسات الحكومة.
وأكّد أن اتهامات التجديف "مثيرة للقلق على وجه الخصوص" مشيرًا إلى أنها "يمكن أن تضع الأشخاص المتهمين بها في خطر عنف محدق". وأوضح كولفيل أن المفوضية نقلت قلقها مباشرة إلى حكومة إسلام أباد، وحضتها على اتخاذ "خطوات ملموسة فورا لضمان حماية الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين لتهديدات".
