كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان ان "تحرير الشام الاسلامية المتطرفة بدأت بملاحقة مالكي العقارات المملوكة للمسيحيين". ووجه مكتب ما يسمى بـ "أملاك النصارى" التابع لها، بلاغات إلى الأشخاص المستأجرين لمراجعة المكاتب الإدارية، لتجديد العقود ووضع شروط جديدة شملت رفع أجور المنازل والمحال التجارية.
وبحسب ما نقلت لينغا، فقد أضاف المرصد أن "تحرير الشام" منعت المسيحيين الذين فروا من منازلهم أن يوكلوا شخصا ما لتغيير حكم صدر عن المحاكم الشرعية في ما يخص أملاكهم، كونها أملاك محسومة وغير قابلة للنقاش.
وقال مصدر مسيحي من إدلب، إن "تحرير الشام صادرت كل أملاك المسيحيين منذ أكثر من سنتين، وحتى العقارات المؤجرة أجبروا المستأجر على دفع الإيجارات لهم وليس لأصحاب العقارات".
مسألة مصادرة ممتلكات المسيحيين في إدلب، ليست مسألة جديدة بحسب المصادر الحقوقية، فهيئة "تحرير الشام" تتعامل مع إدلب عموما على أنها منطقة نفوذ خالصة لها، تديرها من خلال ذراعها المدنية "حكومة الإنقاذ"، وتفرض سيطرتها على المحاكم أيضا.
هيئة تحرير الشام الارهابية تقوم من خلال "مكتب الأملاك" باستثمار العقارات المملوكة للمتعاملين مع النظام، وكذلك الممتلكات العامة التي تعود ملكيتها للدولة، حيث يقوم المكتب بتأجير هذه الممتلكات واستثمارها لصالحها.
جدير بالذكر ان الوجود المسيحي في إدلب يقتصرعلى عدد محدود، معظمهم من كبار السن أو من الذين اختاروا البقاء، وذلك بعد هجرة غالبيتهم، حيث كانوا يستقرون قبل اندلاع الثورة السورية ضد نظام الأسد في حي وسط مركز المدينة، وفي مركز مدينة جسر الشغور وريفها.